الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

نص الدستور العراقي في المادة ( 16) على تكافؤ الفرص لجميع العراقيين وتكفل الدولة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك كما ان التشريعات الوطنية لا تنطوي على أي تمييز بين الجنسين ولاتزال القوانين التي تضمن حقوقاً منصفة للمرأة نافذة ومعمول بها  واهم الانجازات في هذا الهدف هي:-

  • انشاء دائرة لتمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرار مجلس الوزراء بالرقم 333 لسنة 2016 تتبنى هذه الدائرة استراتيجية للنهوض بواقع المرأة العراقية واخرى تعنى بالمراة الريفية .
  • تشكيل محكمة التحقيق الخاصة بالنظر بانتهاكات حقوق الانسان بما فيها الانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
  • تأسيس شعب للنوع الاجتماعي في الوزارات العراقية كافة.
  • انشاء دائرة لرعاية وحماية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتضمن 8 مواد تمنع الاستغلال للأطفال والنساء.
  • قانون العمل يتضمن فقرات لتجريم التحرش والمعاقبة عليه.
  • إقرار الكوتا للنساء في قانون الانتخابات للبرلمان وكذلك مجالس المحافظات.
  • مصادقة العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وعلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات أخرى ذات العلاقة.
  • تشريع قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 للحد من المتجاوزين على المال العام والوصول إلى الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.
  • التأكيد على تطبيق قانون الاحول الشخصية الذي يمنع الزواج خارج المحاكم والزواج دون السن القانوني حفاظاً على صحة الام وضمان تربية جيدة لابناءها.
  • التاكيد على خفض معدلات العنف التي ترتكب ضد المرأة والفتيات وهناك قانون قيد الاقرار في مجلس النواب.
  • في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، ليعكس مدى التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز ضد النساء في سوق العمل وضمان الحصول على الأجر المتساوي مع الرجل والذي يتلاءم مع معايير العمل الدولية وخاصة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي أقرتها منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000. والشكل التالي يوضح اهم مؤشرات الهدف :-