الهدف السادس : ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع

تؤثر ارتفاع درجات الحرارة في العراق على نقص المياه وهو ما يشكل خطرا على حياة المجتمعات البشرية حيث تشكل شحة المياه تهديدا لحياة الكثير من القرى والمناطق النائية فيه وتشير نتائج المسح البيئي في العراق لسنة 2016 الى تناقص كميات استهلاك الماء الصافي (13379) ألف م3 في العام 2015 عن العام 2014 (13980) ألف م 3 وحصة الفرد المجهز للسكان (320) لتر / يوم لسنة 2015 مقارنة ب (370) لتر/ يوم في سنة 2014 وينذر الوضع البيئي في العراق بالقلق من مشكلة المياه العابرة وتحديد نسب المياه مع الدول المتجاورة.

وتتوجه الإستراتيجية العراقية للأمن المائي نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال برنامج عمل طويل الامد للتغلب على التحديات المستقبلية في مجال تنمية وادارة الموارد المائية المعروفة بمحدوديتها وتباين توزيعها وزيادة المنافسة على استخدامها إضافة الى تردي نوعيتها وشحتها بسبب اشكاليات منابع ومجاري نهري دجلة والفرات وروافدهما وخضوعها لسياسات مائية غير منصفة من دول الجوار.

وتتولى الحكومة استنادا الى نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 ونظام الحفاظ على الموارد المائية رقم (2) لسنة 2001 وعملا بقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 اعمال الرقابة الدورية على نوعية المياه ومراقبة جودتها في المصادر المائية في ضوء برنامج رقابي لمسح المصادر في العراق من الانهار وروافدها وجداولها ابتداء من دخولها الاراضي العراقية وحتى نقطة المصب في الخليج العربي، وكذا والبحيرات والمصب العام، وتحديد المصادر المسببة لتدهور نوعيتها.

وفي إطار السعي للوصول الى الادارة المتكاملة للموارد المائية قامت وزارة البيئة بنصب محطات تحسس نائي للمصادر المائية ومحطات المجاري وشبكات الأمطار.

  تم تبني برنامج لمراقبة المياه ويتضمن اجراء فحوصات بكترولوجية وكيماوية للمياه عبر محطات متابعة وقياس من اجل رصد الحدود الدنيا والعليا لملوثات المياه، وقد تبنت إستراتيجية التخفيف من الفقر نشاطا في تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية.