الهدف الثامن : تعزيز النمو المستدام والاقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع

بلغ إجمالي معدل بطالة الشباب بعمر (15-24) حوالي 21.8%  حسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي  للأسرة في العراق 2012 ( IHSES  ) وقد تبنى العراق برامج متعددة تهدف الى خلق فرص عمل مستدام للشباب مثل:-

– برنامج القروض الصغيرة للشباب العاطلين لاسيما الشباب في المناطق الفقيرة.

– برامج لتدريب وتأهيل المستفيدين من القروض الصغيرة .

– تخصيص مبلغ يزيد عن مليار دولار من قبل البنك المركزي العراقي للإقراض في انشاء مشاريع متوسطة وصغيرة يصل مبلغ القرض فيها الى 50 مليون دينار بفوائد قليلة في قطاعات كل من الصناعة، الزراعة ، التجارة ، الاسكان التربية ، الصحة والسياحة.

– برامج مشاريع ذات انشطة متكاملة لتشغيل النساء في الريف .

– برامج حاضنات الاعمال لتوفير التدريب والتمويل والخدمات لدعم المشاريع الصغيرة ولاسيما الناس بحسب الميزة النسبية للمنطقة الحضرية.

– تحفيز خريجي المعاهد والكليات الزراعية والبيطرية والاعداديات الزراعية على إنشاء مشاريع وشركات زراعية توفر فرص عمل في الريف بالاستفادة من قانون رقم 24 لسنة 2013.

– برامج تشغيل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل عاجلة للنازحين والعائدين في المحافظات و ضحايا الإرهاب بعد تأهيلهم و تدريبهم بما يضمن عودتهم إلى المجتمع (ويشمل ذلك منح لقروض صغيرة).

وما زال الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة؛ وهذا يعود إلى الريعية التي تعد متلازمة الاقتصاد واعتماده على النفط بنسبة تبلغ (95%) في الناتج المحلي الاجمالي، هذا امر اثر في معدلات النمو التي تشهد تباطؤ وتراجع خطير، وتراجع القطاعات الاخرى وزيادة معدلات البطالة لا سيما إن القطاع الريعي يعد ذا قوى عمل قليلة مقارنة بالنسبة للقطاعات الاخرى، هذه المشاكل هي نتاج سلسلة من المتغيرات لاسيما ما يتعلق بالوضع الامني منذ احتلال المجموعات الإرهابية لعدد من المناطق والمحافظات وتراجع الوضع الامني وتهريب النفط الذي حصل على المستوى الاقليمي، فضلاً عن إن مخاطر اسعار النفط العالمية تعد المهدد الاول الذي تؤثر في ناتج العراق المحلي نتيجة اعتماده على هذا القطاع الواحد ما يجعله عرضة لمخاطر كثيرة على مستوى الاقتصاد الكلي.

ان العراق بحاجة الى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي-اجتماعي متكامل، يبدأ بتحسين فرص تدريب الشباب وخفض معدل البطالة في أوساطهم، والتحفيز الفوري طويل الأمد للاستثمارات الدولية والمحلية، وتطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار. ويمكن لمقاربة مدروسة تحقيق هذه الأهداف الثلاثة دفعة واحدة وإذا ما حظيت هذه الإجراءات بثقة دولية كافية وبدعم كافٍ من الشركاء المحليين، يمكن الحصول على مزيج من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لإنشاء شركات مستثمرة/ وصناديق استثمار. في الوقت الذي يمكن تحويل رأس المال المتبقي نحو خطة مركّزة لتطوير البنية التحتية.