عقدت وزارة التخطيط اليوم، الأربعاء ورشة عمل لبحث مسودة التقرير الإقليمي عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية ، وذلك ضمن برنامج (ندوة الأربعاء) التي وجه بها السيد الوزير الدكتور خالد بتال النجم للنهوض بواقع العمل البحثي في العراق. وتناولت الورشة الورقة البحثية التي تجمع بين رؤية العراق للتنمية المستدامة والتقارير الطوعية المقدمة للمنتدى الدولي ووثيقة التعافي والإستجابة للجائحة ، التي أعدها الباحثان المهندس زهير عباس من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية والخبيرة السيدة بان علي عبود ، كما تضمنت الورشة عرضا عن واقع الأمن الإنساني بعناصره في العراق ، الذي اعده الباحث الدكتور أمجد حامد جلوب من دائرة التنمية البشرية وبالتنسيق مع رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مقرر الورشة ، التي أدارتها الخبيرة الدكتورة وفاء جعفر المهداوي .
وخلصت الورشة إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى النهوض بخطة عام 2030 واهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية من خلال الإستجابات الإنمائية للتخفيف من اثار النزاع ،والتي يجب تقييمها على الصعد المحلية والوطنية وملائمتها للسياق الإجتماعي والإقتصادي السائد ، وتوفر الركائز الخمس لخطة عام 2030 (السلام والناس والكوكب والرخاء والشراكة) ،لتكون إطارا متكاملا لفهم كيفية تداخل مختلف أبعاد التنمية. وتحقيق السلام ، بزيادة الإستثمار في مجالات السلام والحوار ، حوكمة متجاوبة وشاملة للجميع تضع حدا للتهميش والتمييز ، ودمج هيكل بناء السلام وأنشطته في المبادرات الإنسانية والإنمائية من أجل ضمان مراعاة الحساسيات المتعلقة بالنزاعات، كما أوصت الورشة بضرورة مراجعة البيانات الواردة في التقرير من جميع دوائر الوزارة والخبراء.وأهمية استمرار مشاركة العراق في المحافل الدولية وتفعيل الشراكات بمختلف مستوياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.مع العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بحسب خصوصيتنا والتركيز على الأولويات في التنفيذ بالعلاقة مع تمويل التنمية.وكذلك المثابرة التنموية .
وتناولت الورشة ايضا مفهوم “الأمن الإنساني” الذي يُعرف على إنه الأمن الذي ينطلق من الفرد، وهو يركز أكثر على الحاجات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للفرد، ويؤكد على إن يكون الإنسان بمأمن من الحرمان الإقتصادي والتمتع بنوعية حياة مقبولة، وضمان الأداء للحقوق الإنسانية الأساسية، إذ تبرز أهمية تحقيق الأمن الإنساني على جميع الأصعدة؛ فهو يشمل إصلاح المؤسسات الداخلية اللازمة لضمان الأمن الشخصي والسياسي وضمان إستقلالية الفرد، وحق الحصول على التعليم، والرعاية الصحية الملائمة وتوفير سكن كريم، وضمان حرية التعبير، وحماية الفرد من التعرض للعنف والإيذاء، وتكافؤ فرص العمل بما يُعزز شعور الفرد بالانتماء وبذلك النهوض بالمجتمع إقتصادياَ وسياسياَ وحضاريا.َ. وحضر الورشة السيد المدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد ، ومدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتور مها عبدالكريم، وعدد من رؤساء الاقسام والشعب، وعدد من منتسبي الوزارة.