الهدف الاول: إنهاء الفقر بجميع اشكاله في كل مكان

ما يزال الفقر بجميع أشكاله يشكل العقبة الأكبر في تحقيق الأهداف المستدامة وفي العراق بلغت نسبة السكان دون خط الفقر الوطني 22.5 % بحسب تقديرات عام 2014 ، ويسعى العراق إلى تخفيض الفقر من خلال استراتيجياته للتخفيف من الفقر التي تهدف الى خفض نسبة الفقر بنسبة 75% بنهاية 2030، اذ هدفت إستراتيجيته الأولى 2018 -2022 إلى تخفيض الفقر بنسبة 20% للفترة المذكورة، بالتركيز على ثلاث عناصر رئيسة في برامجها ونشاطاتها وهي :-

• خلق فرص توليد الدخل : خلق الوظائف والأعمال للفقراء الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

• التمكين وبناء رأس المال البشري: تمكين الفقراء من إدراك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وممارستها وتأهيلهم وبناء قدراتهم لإدماجهم بالنشاط الاقتصادي.

• الحماية الاجتماعية: تأسيس شبكة امان اجتماعي فعالة يساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. واعتماد آليات الاستهداف للوصول إلى الفقراء.

• تبنت إستراتيجية التخفيف من الفقر 2018 -2022 حوالي (29) نشاطا ضمن خمس محصلات رئيسية اختصت في خلق دخل أعلى ومستدام من العمل، تحسين المستوى الصحي، نشر وتحسين تعليم الفقراء، سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية اجتماعية فعالة للفقراء.

• أصدرت الحكومة في عام 2014 قانون رقم 11 الخاص بشمول الفقراء بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية بتبني سياسة حماية تعتمد آليات استهداف وفق منهجية دولية فضلا عن زيادة سقف الاعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة بحسب عدد الافراد وربط المبلغ سنويا بخط الفقر ومعدلات التضخم.

• وافقت الحكومة العراقية على تأسيس صندوق اجتماعي للتنمية بدعم فني ومالي من البنك الدولي يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من تحسين الحالة المعيشية والوصول الى الخدمات سيدعم الصندوق اقامة البنى التحتية على المستوى المجتمعي وتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويتضمن برنامج الصندوق بناء القدرات لفريق الصندوق والادارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

• تتبنى الحكومة حاليا برنامجا لإصلاح نظام دعم البطاقة التموينية الشامل ليستهدف الفئات الفقيرة إذ بدأ بتنفيذ بيئة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في أحد النواحي باستخدام البطاقة الذكية وتوفير مواد التموين من قبل القطاع الخاص ليتم بعدها حجب البطاقة عن الاسر الميسورة واقتصارها على فقراء وتحويل المبلغ لتوسيع شمول الفقراء بإعانات الحماية الاجتماعية.

• العراق بصدد اقرار قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والقطاع غير المنظم بامتيازات واجور تماثل العاملين في مؤسسات الدولة التي ستهم في تخفيض الاقبال على التوظيف في القطاع الحكومي وتشجيع العمل في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت في إطار هذا الهدف عام 2018، والاقتراب من تحقيقه، الا ان الظروف الاستثنائية قادت الى تآكل تلك المكاسب وتراجع الانجاز التنموي فيه جدول رقم 1.

كما ان العراق سجل تراجعا كبيرا في مؤشر السكان تحت خط الفقر الدولي، 1.9 دولار يوميا و2.3 دولار يوميا، فقد زادت نسبة السكان تحت هذا الخط نتيجة تعثر السياسات الاجتماعية التي أدت الى زيادة الهشاشة وتأخر ايجاد حل لمشكلة النازحين شكل رقم (1).

لقد جاء هذا التراجع خلال السنتين 2019-2020 نتيجة التحديات التي واجهتها الدولة في معالجة مسألة الفقر والبطالة وغيرها من القضايا الاجتماعية، الأمر الذي زاد من تعقيد الاوضاع وعدم إمكانية وضع حلول تُمكن من تحقيق التقدم المنشود، وبالمقارنة ففي عامي 2017 و2018 الذي حقق العراق مستويات مقبولة بدرجة كبيرة في مؤشرات انجاز الهدف الأول، وهذا الامر يعود إلى حزمة التدابير التي تضمنتها استراتيجية التخفيف من الفقر بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوسيع الحماية الاجتماعية([i]).

مع ذلك فقد استفاد أكثر من 3.3 ملايين من استجابة المجتمع المدني العراقي والمجموعات التطوعية المحلية للجائحة، بما في ذلك من خلال توزيع سلال الغذاء. فقد استخدمت مجموعات المتطوعين التي يقودها الشباب بشكل رئيس وسائل مبتكرة ونفذت أنشطة للمساعدات الإنسانية والتعايش ورفع الوعي المجتمعي وتمكنت من الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان المحتاجين.

[i] Ahmed AL-YASIRI, et. al., Toward Poverty Alleviation Under COVID-19 and Oil Price Decline: Three Scenarios for Achieving SDG 1 in Iraq.

  السنة خط الفقر (دينار) نسبة الفقر (%) عدد الفقراء (نسمة)
صدمة القاعدة وفقدان الامن 2007 76896 22.4 6.648
                                          2012 105500 18.9 6.465
ما قبل داعش 2014 105500 16.0 5.760
صدمة داعش 2014 105500 22.5 8.101
  2018 110880 20.5 7.370
صدمة كورونا 2020 111000 31.7 12.680
سيناريو التحويلات الاجتماعية العامة الثابتة (1190 دينار/دولار) 2020 111000 26.7 11.170
في حالة تغيير سعر الصرف (1470 دينار/دولار) 2021 115000 29.6 12.271

المصدر: التقرير الوطني الطوعي الثاني ص 38




المصدر: التقرير الطوعي الوطني الثاني ص 39