بدأ العراق بوضع الية لتنفيذ المشروعات بتمويل سندات الكاربون اذ اوصى المجلس الوزاري للطاقة وبالعلاقة مع قرار مجلس الوزراء المرقم (23472) لسنة 2023 منح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة / وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكاربون وعده عرضا وحيدا واستثناءا من اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2لسنة 2014) ، اما الفقرة الثانية من القرار المتضمن تخويل وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء (LOI) بحسب السياق العالمي بعد دراسة العروض من قبل وزارة النفط ، فيما تنص المادة الثالثة على ان تؤول عائدات خفض الكاربون الى حساب تديرة سوم واو اي سلطة وطنية معنية تشرع ، وتشير الفقرة الرابعة منه الى اعطاء الاولوية لمشروعات استثمار الغاز المصاحب ومشروعات الطاقة النظفية ( الشمسية والرياح ) .