الهدف العاشر: الحد من عدم المساواة داخل البلدان

  • يعمل البرنامج الحكومي من خلال المحور الثاني الارتقاء بالمستوى الخدمي على تقليل الفوارق بين المحافظات وقد اظهر دليل التنمية البشرية لسنة 2014 ، ان هناك تفاوت بين المحافظات ضمن البلد الواحد كما ان ترتيب العراق كان الاقل مقارنة بدول المنطقة مثل تركيا وايران وسوريا ..الخ.
  • سعت الخطط والستراتيجيات القائمة في انشطتها ومشاريعها الى تقليل الفوراق بين الرجال والنساء في المساهمة في النشاط الاقتصادي والوصول الى التعليم والخدمات الاجتماعية الاخرى.
  • تبنت الحكومة سياسة للحماية الاجتماعية في الوصول الى الفقراء ودعمهم ماليا وادماجهم بالمجتمع لتقليل التفاوت بينهم والفئات الأخرى .
  • تسعى السياسة المالية والنقدية في العراق الى الحد من العجز في الموازنة وزيادة نسبة الانفاق لصالح الموازنة الاستثمارية بهدف تحقيق تنمية متوازنة
  • وللوصول الى استقرار اقتصادي متكامل يسعى العراق الى زيادة السياسة النقدية لتكون داعمة لاهداف التنمية المستدامة بما يؤمن تناغمها مع السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص.
  • تبنت الوثيقة السكانية الرعاية الدائمة للعراقيين في الخارج وتوطيد العلاقة معهم لتعزيز انتمائهم للوطن وتيسير عودتهم خاصة الكفاءات منهم للمشاركة في جهود التنمية ،
  • فتح مكاتب لرعاية شؤون المهاجرين في الأردن ايران، تركيا و اصدار قرار 441 يشجع عودة الكفاءات من الخارج.
  • توقيع اتفاقية لإسكان اللاجئيبن الفلسطينيين في العراق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضع سياسة وطنية لمعالجة النزوح الناتج من العمليات الإرهابية،
  • اعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة العراقية ومفوضية الاتحاد الأوربي حول هجرة العراقيين الى دول الاتحاد الأوربي .
  • ضمن انشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر تم وضع آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية بالقروض الصغيرة وربطها بإخراجهم من نظام الحماية الاجتماعية لادماجهم بالمجتمع بعد بناء قاعدة معلومات مشتركة بين هيئة الحماية الاجتماعية والمؤسسات الاخرى.